به گزارش صراط به نقل از اطلاعات، مهدی طغیانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگویی با اشاره به شرایط اقتصادی که تحت تاثیر جنگ ۱۲ روزه نوعی شلختگی را تجربه میکند، اظهار داشت: اینکه مناسبات اقتصادی بی نظم است و مردم به ویژه در چند سال گذشته، گرانیهای سرسام آور تحمل کردهاند، علتش این است که آمریکا با همراهی همه جانبه غرب درصدد اعمال فشار علیه ایران است تا ما را مجبور به عقب نشینی از حقوق اولیه خود کند؛ بنابراین نظام حکمرانی باید دنبال راهی باشد تا در شرایط تحریمی، بتوانیم حتی المقدور نیازهای اولیه مردم را تامین کنیم.
نماینده مردم اصفهان در ادامه گفت: مشکل این است که دکترین سیاست خارجی ما با آنچه در غرب به عنوان اصل مورد توجه قرار میگیرد، تفاوت زیادی دارد؛ بنابراین احتمال همراهی اقتصادی با کشورهای غربی تقریبا محال به نظر میرسد. البته این به معنی کنار گذاشتن دائمی همکاری با کشورهای غربی نیست. دقیقا به همین دلیل در دیپلماسی همیشه دنبال راههایی برای تعامل هستیم که البته نه ما کوتاه میآییم و نه آنها! با این حال نظام سیاسی همچنان باید دیپلماسی را جدی بگیرد تا شاید گرهِ اختلاف با غرب به شکلی باز شود. با این توضیح که تحت هیچ شرایطی نمیتوانیم و نباید از اصول اولیه و مهم خود عقب بنشینیم.
او با اشاره به دلائل داخلی نابسامانی اقتصاد افزود: این درست که محدودیتهای بین المللی آثار شدیدا مخربی روی مناسبات اقتصادی ایران گذاشته، اما نباید به این نکته بی توجهی کنیم که سوءمدیریت و سیاست گذاریهای اشتباه در نااطمینانی اقتصادی نقشی قابل توجه دارد؛ بنابراین در صورت تداوم مدیریت غلط، نمیتوانیم توقع اصلاح داشته باشیم. در واقع بخش قابل توجهی از بی نظمی و شلختگی اقتصادی ریشه در نوع قانون نویسی و همچنین اجرای ناقص قانون توسط دستگاههای اجرایی است که میتوان این نوع مدیریت را تحریم داخلی بنامیم. به عنوان مثال وقتی در طول یکسال دستگاههای اجرایی بیش از ۲۰۰ بخشنامه صادر میکنند، نشان از عدم آگاهی از مدیریت اقتصادی و تصمیمهای هیجانی دارد که البته به این دولت یا آن دولت ربط پیدا نمیکند. طغیانی تاکید کرد: موضوع این است که «اشتباه» و «هزینه سازی» در ساختار مدیریت اقتصادی به نوعی نهادینه شده است.
وی درباره اهمیت توجه به فعالیت بخش خصوصی در کشور توضیح داد: بی توجهی به بخش خصوصی در حالی عادی شده است و در همه دولتها هم تکرار شده که مقام معظم رهبری بارها نسبت به تاثیرگذاری این بخش هم تاکید کرده و تذکر دادهاند. این بی اعتنایی در شرایطی است که طبق قانون فعالیت اقتصادی، اقتصاد بدون ورود بخش خصوصی و تکیه ۱۰۰ درصدی بر مدیریت دولتی نمیتواند از مشکلات و تنگناها عبور کند؛ بنابراین لازم است، دولت با هماهنگی با مجلس و سایر ارگانهای مرتبط مقدمات ورود سرمایههای مردم را به مدیریت اقتصادی کشور فراهم کند تا در شرایطی که محدودیتهای بین المللی به احتمال زیاد ماندگار باشد، حتی المقدور بتوانیم گرهی از گرههای موجود معیشتی مردم را باز کنیم.
طغیانی یادآور شد: در شرایطی که مردم با ایستادگی و از خودگذشتی در روزهای جنگی از کشور دفاعی جانانه داشتند، تصمیم گیران در دستگاههای مختلف حاکمیتی باید تجدیدنظر اساسی در سیاست گذاری و رویکردها را جدی بگیرند تا بتوانیم، در حد ممکن شرایط را بهبود ببخشیم.